وزارت میراث فرهنگی 17 هزار متقاضی مجوز کسب و کار را به دلایل غیرموجه معطل کرده است
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۵۰۲۶
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه نظارتی کمیسیون برای پیگیری آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها گفت :17 هزار متقاضی مجوز کسب و کار، توسط وزارت میراث فرهنگی بلاتکلیف مانده اند.
علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت:جلسه کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد و معاونان این وزارتخانه به منظور بررسی اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب مجلس شورای اسلامی و اقدامات دیگر دستگاه‌ها در صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک برگزار شد و گزارشی از آخرین وضعیت درگاه ملی مجوزها به اطلاع اعضای کمیسیون رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: صدور مجوزهای ثبت محور و مجوز محور براساس گزارش اعلامی تاکنون 93 درصد پیشرفت محتوایی و 64 درصد پیشرفت فنی داشته است و حدود 4400 مجوز در این سامانه بارگذاری و قابل دریافت شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بسیاری از دستگاه‌ها براساس قانون به سامانه مذکور متصل شده‌اند، اما برخی از دستگاه‌ها متأسفانه همکاری لازم را بنا به دلایل مختلف انجام نداده اند و براساس گزارش اعلامی دستگاه‌هایی که شرایط صدور مجوزهایشان مصوب شده، اما هنوز به درگاه ملی به طور کامل متصل نشده‌اند، شامل قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی، جامعه حسابداران و نظام روانشناسی است که کمیسیون اصل نود قطعاً از ابزار نظارتی خود برای پیگیری این موضوع استفاده خواهد کرد.
خضریان تاکید کرد: درگاه ملی صدور مجوزها موظف است شرایط صدور همه مجوزها را معرفی و امکان درخواست و صدور غیرحضوری آنها را فراهم کند و صادرکننده مجوز حق ندارد متقاضی را حضوری فرا بخواند یا به او کاغذ استعلام بدهد و یا شرط مدرک یا هزینه‌ای مطالبه کند که در صفحه مربوط به درگاه ذکر نشده است. و اگر متقاضی همه شرایط و مدارک تعیین شده در درگاه ملی مجوزها را دارا باشد، باید مجوز در زمان تعیین شده صادر شود و این قانون نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه متاسفانه شاهدیم در داخل دولت نیز برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها همکاری لازم را در اجرای کامل و استقرار سامانه درگاه ملی مجوزها نمی‌کنند، گفت: در حالی که امر گردشگری نیازمند یک تحرک جدی و برنامه‌ریزی شده می‌باشد، بیش از 17 هزار متقاضی مجوز که سرمایه شخصی خود را به میدان آوردند، به صورت بلاتکلیف توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دلیل غیر موجهی معطل مانده اند.
وی افزود: چند هزار نفر متقاضی دریافت مجوز کسب و کار نیز از سوی وزارت صمت معطل مانده‌اند که البته براساس گزارش دریافتی به دلیل مشکل زیرساختی، این افراد منتظر دریافت مجوز هستند.
خضریان ادامه داد: با وجود گذشت 11 ماه از زمان لازم الاجرا شدن قانون، هنوز به دلیل عدم همکاری کامل دستگاه‌ها نتوانسته‌ایم به طور کامل این قانون را اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد، شکایت واصله از برخی دستگاه‌ها به دلیل عدم اعطای مجوز و یا تأخیر در اعطای مجوز به کسب و کارها به دلایل مختلف بود که در این میان تأخیر در صدور مجوز، شرط اضافه، دریافت مبلغ اضافه، درخواست مراجعه حضوری و یا اعطای مجوز به روش‌های دیگر غیر از روش قانونی و تعیین شده در سامانه از اصلی‌ترین دلایل شکایات مطرح شده بوده است و با همکاری‌های انجام شده، یک دادسرای خاص این موضوع تعیین گردیده و کمیسیون اصل نود نیز در جهت اجرای این قانون پیگرد قضایی را دنبال خواهد کرد و در اولین اقدام نیز پرونده تخلفات نظام روانشناسی به دادسرا ارسال شده است.
خضریان در پایان تاکید کرد: قانون صدور مجوزها به صورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوزها یکی از اقدامات مثبت و نوآورانه مجلس بوده است و کمیسیون اصل نود نسبت به آن حساس است و آن را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادامه افزود: همچنین در این جلسه قرار بود رئیس شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه تعدادی پرونده و شکایات مطروحه در کمیسیون حضور یابد و توضیحات خود را ارائه کند، اما از حضور در جلسه و پاسخ به دعوت کمیسیون اصل 90 استنکاف کرده و به دنبال این استنکاف، اجازه حضور معاونان وی در جلسه کمیسیون داده نشد تا تخلف آقای میعاد صالحی از قانون، در هیأت رئیسه کمیسیون بررسی شود و در صورت عدم ارائه توضیح قانع کننده و عدم موجه دانستن غیبت صورت گرفته، براساس قانون و با صلاحدید کمیسیون اصل 90، این استنکاف جرم انگاری خواهد شد و از مراجع قانونی و قضایی پیگیری می‌شود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی درگاه ملی مجوزها کمیسیون اصل نود صدور مجوزها دستگاه ها صدور مجوز کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۵۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه فعالان اقتصادی باید شناسه یکتا دریافت کنند
مدیرکل امور اقتصادی استان کرمان گفت: همه فعالان اقتصادی باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه و شناسه یکتا دریافت کنند و بدون این شناسه فعالیت آنها قانونی نیست. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، صادق سلطانی‌نژاد صبح امروز در نشست خبری با موضوع فضای کسب و کار استان کرمان و درگاه ملی مجوزها و شناسه یکتا، اظهار داشت: برنامه‌های اقتصادی که در استان کرمان برنامه‌ریزی می‌شود، متناسب با شعار سال و فرامین مقام معظم رهبری است.
وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های مهم استان در سال جاری بهبود فضای کسب و کار استان کرمان است، افزود: با انسجام و هماهنگی بین دستگاهی در سال گذشته توانستیم رتبه کسب و کار استان از رتبه 31 به 4 کاهش بدهیم.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با تاکید بر اینکه این رتبه در بالای جدول استانها باید حفظ شود و تلاش داریم در استان و در مجموعه دستگاه‌های استان کرمان این فضا را حفظ کنیم، ادامه داد: یکی از اقدامات انجام شده در این راستا، احصای واحد‌های تولیدی است که دچار مشکل شدند و پیگیری می‌کنیم تا مشکلات آنها برطرف و تولید از سر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه در سه حوزه مالیات، تامین اجتماعی و تامین مالی رویه‌های سخت گیرانه‌ای وجود دارد که عمده واحدها در این زمینه مشکل دارند و باید تسهیل شود، گفت: قوانین مزاحم و مخل کسب و کار در وزارت اقتصاد و دارایی شناسایی شده و در تلاش هستیم که این قوانین بازنگری و اصلاح شود.
سلطانی‌نژاد با بیان اینکه محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی در استان کرمان وجود دارد، افزود: تامین و ارتقای زیرساخت‌ها اهمیت زیادی برای توسعه اقتصادی استان دارد که در تلاش هستیم متناسب با انرژی موجود استان طرح‌های اقتصادی برنامه‌ریزی شود.
وی با اشاره به اینکه صدور مجوزهای کسب و کار از دیگر عوامل بهبود فضای کسب و کار استان است، بیان کرد: وزارت اقتصاد در این زمینه وظیفه اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی را دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان با بیان اینکه تمام مجوزهایی که دستگاه‌های اجرایی نیاز داشتند در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است، گفت: بیش از 4 هزار و 800 عنوان مجوز در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است و اعتقاد داریم که باید حقوق شهروندی مردم ارتقا پیدا کرده و حاکمیت و حکومت بحث نظارت را دنبال کند.
وی ادامه داد: براساس قانون همه فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات باید برای اخذ مجوز به درگاه ملی مجوزها به آدرس mojavez.ir مراجعه کنند و حتی مجوز گذشته خود را الکترونیکی و به روزرسانی کنند.
سلطانی‌نژاد با بیان اینکه براساس قانون از تاریخ 25 اردیبهشت‌ماه سال جاری مجوزهایی که بدون شناسه یکتا باشند از برخی خدمات دولتی نمی‌توانند استفاده کنند و حتما باید مجوز الکترونیکی صادر شود، افزود: فعالیت اقتصادی بدون مجوز تضییع حقوق افرادی است که با مجوز رسمی در حال فعالیت هستند.
وی با اشاره به اینکه همه فعالان اقتصادی باید شناسه یکتا دریافت کنند و بدون این شناسه فعالیت آنها قانونی نیست، گفت: این موضوع فقط مربوط به اصناف نیست و همه فعالان اقتصادی باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه و شناسه یکتا دریافت کنند.
انتهای پیام/511/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد